به نقل از «خبرگزاری آریا»

قوه قضائیه به وظیفه خود در راستای اعاده اموال نامشروع مسئولان عمل كرده است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۲۱۱۸

خبرگزاری آریا - وزیر دادگستری گفت: قوه قضائیه شعبی را معرفی كرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشكیلات، دستورالعمل و سامانه ای كه باید توسط قوه قضائیه ایجاد می شد شكل گرفته اند، اكنون باید دستگاه ها گزارش های خود را ارائه كنند تا به آن ها رسیدگی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین، گفت: در خصوص سوال طرح شده باید بگویم كه وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است كه باید گزارش اقدامات انجام شده را ارائه كند، در كنار نمایندگان هستیم تا اگر سوال و ابهامی وجود دارد آن ها را رفع كنیم، توجه دكتر قالیباف و رئیس قوه قضائیه برای تشكیل كارگروه مشترك نیز در این راستا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینكه قوه قضائیه در خصوص سوال طرح شده مرجع رسیدگی است یعنی ضابطین دادگستری و حتی مردم می توانند به قوه قضائیه گزارش ارائه نمایند، ادامه داد: در اصل 49 قانون اساسی آمده است كه دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او، به بیت ‌المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود كه منظور از دولت در قانون اساسی حكومت است.
وی با اشاره به اینكه اصل 49 یك قانون اجرایی دارد كه در سال 63 تصویب شده و در سال 98 نیز طرق اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است، ادامه داد: در قانون مصوب سال 98 برای یك سری از دستگاه ها تكالیفی مشخص شده تا آن ها به دادستان كل كشور گزارش ارائه نمایند و وی به دادستان های استان ها دستور دهد تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل 49 قانون اساسی تقاضا كند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.
وزیر دادگستری افزود: دستگاه هایی كه باید براساس قانون مصوب سال 98 گزارش ارائه كنند شامل دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات، مركز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می باشند كه مكلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان كل كشور اعلام كنند. تبصره این قانون اجازه داده است كه هریك از شهروندان و سازمان های مردم نهاد اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان كل كشور اعلام نمایند، دادستان كل كشور نیز مكلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش های مردمی را ایجاد كند.
عضو كابینه دولت سیزدهم، عنوان كرد: براساس قانون مشخص شد كه مرجع رسیدگی قوه قضائیه است اما سازمان ها و نهادهای مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع را اعلام كنند، این قانون در اواخر سال 98 تصویب شد و قوه قضائیه در 17 بهمن ماه سال 99 دستورالعمل اجرایی آن را آماده كرده است و دادستانی كل كشور نیز سامانه ای را در این زمینه ایجاد كرده، در این سامانه تمام دستگاه های نامبرده می توانند گزارش خود را ارائه و ثبت نمایند.
رحیمی ادامه داد: قوه قضائیه شعبی را معرفی كرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشكیلات ، دستورالعمل و سامانه ای كه باید توسط قوه قضائیه ایجاد می شد شكل گرفته اند، اكنون باید دستگاه ها گزارش های خود را ارائه كنند تا به آن ها رسیدگی شود.
وی افزود: تمام گزارش ها باید در سامانه ثبت شوند، پلیس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مردم باید گزارش خود را در سامانه ثبت كنند، آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه به ثبت می رسانید، بررسی كردیم اما گزارش آن به ثبت نرسیده است، برابر اطلاعات سامانه مذكور در سال 1400 تعداد 210 گزارش واصل شده كه 153 مورد آن مردمی و 57 مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال 1401، 82 گزارش ارائه شده كه 57 مورد آن مردمی و 25 مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده كه طبق گزارش دادستان كل كشور از این گزارشات ارائه شده 107 مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است كه به دادستان های استان ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند.
وزیر دادگستری عنوان كرد: دادستان كل كشور اعلام كرده است براساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان های مراكز استان ها گزارش هایی را ارائه كرده اند اما از سایر مراجع مذكور در ماده 2 قانون گزارشی ثبت نشده است.
وی ادامه داد: اكثر گزارشات مردمی مستند نیستند، حتما شما و قانون به ما تكلیف می كنید كه گزارش ها باید مستند باشند، اموال مردم را نمی تواند بدون مستندات مصادره كرد. حتما قبول دارید كه باید عدله ای وجود داشته باشد كه اموال نامشروع هستند.
وزیر دادگستری در خصوص عدم ارائه گزارش توسط دستگاه های مذكور در قانون، گفت: این دادگاه یك دادگاه حقوقی است اما تمامی موارد ذكر شده در اصل 49 قانون اساسی جرم هستند، دستگاه های نظارتی و ضابطین قوه قضائیه گزارش های زیادی در این خصوص دارند و كار وزارت اطلاعات و حراست آن این است كه به صورت كیفری آن ها را مطرح می كنند و به صورت حقوقی طرح نمی شود.
عضو كابینه دولت سیزدهم، گفت: سازمان ها به دلیل انتخاب روش كیفری گزارش خود را در سامانه مذكور به ثبت نرسانیده اند و در فرهنگ آن ها این موضوع ایجاد نشده است بنابراین مجتمع های رسیدگی به مفاسد اقتصادی كه در تهران و برخی از مراكزهای استان قرار دارد به اینگونه گزارش ها از طریق كیفری رسیدگی می كند اگر بگوییم كه روش كیفری را انتخاب نكنیم شاید به مصلحت نباشد، كسی كه رشوه گرفته است باید مجازات شود.
وی عنوان كرد: ضابطین، دستگاه های متولی و نهادهای نظارتی گزارش هایی دادند و به آن ها نیز رسیدگی شده است منتها به روش كیفری. با وجود تمامی این موارد تدابیر اتخاذ شده و ایجاد كارگروه بین مجلس و قوه قضائیه برای بررسی این موارد است، باید روشن شود كه كسی كوتاهی نكرده و سازمان ها بررسی پرونده ها از طریق كیفری را انتخاب كرده اند. قوه قضائیه عزم جزمی دارد تا با كسانی كه اموال نامشروع دارند برخورد كند.
رحیمی خاطرنشان كرد: باید دقت كنیم از سوی دیگر موجب نشویم سرمایه گذارانی كه ایجاد اشتغال كرده اند دچار مشكل شوند، كسی كه اموال نامشروع دارد باید بترسد كه قوه قضائیه حتما به پرونده آن ها رسیدگی می كند و افراد دارای اموال مشروع باید با خیال راحت به اقتصاد كشور و اشتغال زایی كمك كند. ارتقاء امنیت قضائی در تعامل بین مجلس و قوه قضائیه شكل می گیرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دادستان کل کشور گزارش خود اموال نامشروع وزیر دادگستری گزارش ارائه قانون اساسی باید گزارش سازمان ها دستگاه ها گزارش ها مشخص شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۲۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار نفر از دانشجویان متاهل علوم پزشکی وام تحصیلی دریافت کردند

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، علی اکبر محمدی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در راستای اجرای قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، در نیم سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به چهار هزار و ۱۹۳ نفر از دانشجویان متاهل مبلغ ۱۹۴ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال وام تحصیلی اعطاء کرد.

بیشتر بخوانید: وعده مسئولان صندوق رفاه دانشجویی با بودجه ۱۴۰۳ محقق می‌شود؟

وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات و ارائه وام تحصیلی با هدف ایجاد انگیزه در میان دانشجویان متاهل در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت و قانون حمایت ازخانواده صورت گرفت.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: همچنین صندوق در راستای حمایت از دانشجویان متاهل و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ همه درخواست‌های ودیعه مسکن، وام ازدواج و تولد فرزند ویژه دانشجویان دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را بدون محدودیت پوشش داد.

وی خاطرنشان کرد:یک هزار و ۲۱۶ نغر به مبلغ ۷۷۱ میلیارد و ۹۶۱ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۳۱۳ ریال ودیعه مسکن و همچنین یک هزار و ۹۹۵ نفر به مبلغ ۴۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال وام ازدواج و ۳۸۰ نفر به مبلغ و ۲۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال وام تولد فرزند دریافت کردند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228568 برچسب‌ها وام دانشجویی